ترجمه : عبدالله انوار



 

پرسش هیجدهم (مکان)

در قول راجع‌به مکان بین حکیمان اختلاف است از افلاطون حکایت شده است که مکانِ جسم هیولای آن است و قوم دیگر گفته‌اند که مکان بُعدی است که جسم در آن نفوذ می‌کند. ارسطو می‌گوید: مکان سطح داخلی جسم حاوی است که با سطح خارجی و ظاهری جسم محوی مماس است. آنان که به بُعد بودن مکان قائلند بر دو گروه‌اند: گروهی جایز می‌دانند که مکان خالی از اجسام باشد و گروه دیگر به چنین چیزی دربارة آن قایل نمی‌باشند و بر هر یک از این اقوال ایرادات و اشکالاتی است. درین جا از لطف آن بزرگوار متوقع می‌باشم که با بیان کافی حق را درباره مکان مشخص فرمایند.

پاسخ پرسش هیجدهم

خواجه می‌فرماید: رأی ارسطو درباره مکان آن است که مکان سطح داخلی جسم حاوی است که فراگیر جسم محوّی صاحب مکان می‌باشد. ولی این قول او را در مواضع چندی با قول او در مواضع دیگر همگام ندیدم. مثلاً این قول او که می‌گوید: «مکانِ جزء همان کل است» و مکان همه زمین ( ارض) سطح داخلی و باطنی برای آب و برای هوا می‌باشد. حال آنکه مکان هر جزء زمین جزء چنین سطحی نیست.
به نظر بعضی از اصحاب عقل مکان به وقت توهم نبودن جسمی و یا قائم‌مقام جسمی در آن خلأ می‌باشد و بدین‌ترتیب مکان کمّ صاحب ابعاد است و قایم به ذات می‌باشد و جسم می‌تواند آن را اشغال کند یا آن را خالی کند ولی هیچ‌گاه مکان نمی‌تواند محقق شود و خالی از جسم بوده باشد.
درین‌جا ایضاً کلام طویلی است کاشف از جواب‌های اقوالی است که با آن مخالفت دارد و به نظر من تعریف مکان آن است: آن چیزی که بر حسب ذات خود صاحب وضع است و نیز آنچه که در مکان قرار می‌گیرد به سبب مکان وضع پیدا می‌کند یعنی قابل اشاره حسی می‌شود.

پرسش نوزدهم [بقاء نفس بعد خرابی بدن]

حکیمان چنین استدلال کرده‌اند که نفس بعد از خرابی و از بین رفتن بدن باقی می‌ماند چه اگر نفس قابل فساد و از بین رفتن بود هر آینه در آن قوت بقاء و قوت فساد هر دو بود و این دو متغایران می‌باشند چه اگر متغایر نبودند لازم می‌آمد هر باقی ممکن‌الفساد و هر ممکن‌الفسادی باقی باشد و چون چنین امکانی در صورت تحقق، تحقق دو امر مختلف است لذا لازم می‌آید که بسیط شامل دو امر مختلف شود و چنین شمولی آن را مرکب می‌گرداند ( در حالی که بسیط است) و این خلف است.
برین قول اعتراضی ممکن است وارد شود برین تقریر: چگونه می‌گویید که شیء واحدی قوه بقاء و فساد ندارد فسادی که به معنی رفع شدن در خارج و باز از چه سو جایز نیست که این امر بسیط مرکب از دو چیز نباشد: یکی به منزله ماده و دیگری به منزله صورت. و اگر گفته شود شما با این قول اعتراف به بقاء جزء غیرقابل فساد کرده‌اید در جواب گوییم بلی چنین اعترافی کرده‌ایم ولی لازم نمی‌آید از بقاء جزء واحد بقاء نفس. مضافاً اگر بپذیریم که نفس واجب است که بسیط باشد از کجا جایز می‌شود که بدن قابل امکان برای فساد نفس نباشد همانطور که قابل امکان برای حدوث آن می‌باشد.

پاسخ پرسش نوزدهم

خواجه می‌گوید: قوة فساد یعنی استعداد فناء برای وجوبِ جمع بین مستعد با آن چیزی که این استعداد و امّادگی برای اوست ( مستعدله) (یعنی وجوب اجتماع حصول بین مستعد و مستعدله) پس چون فنا حاصل شد اگر امر مستعدله بخواهد باقی بماند حاصل آن می‌شود که فانی و باقی با هم باشند و این محال است و ازین جا نتیجه آن می‌شود چون باقی جایزالفنایی در محلی قرار گرفت به وجهی و صورتی که آن محل گاهی با بقاء و گاهی با فناء آن جمع نشود این چنین قرارگیرنده در محلْ یا صورت است یا عرض (یعنی یا جوهر است یا عرض) و بعبارت دیگر این باقی ممکن‌الفناء نمی‌تواند غیر این دو ( صورت و عرض) باشد.
پس اگر نفس مرکب از حال و محلّ بود محل آن باید مفارق باشد و هر مفارقی یا عاقل بالفعل است یا عاقل بالقوه و اگر محل جوهرِ مفارق عاقل بالقوه باقی شد دیگر جایز نیست بر آن فنایی آید و ما نیز از نفس چیزی جز این جوهر قصد نمی‌کنیم و در معنای آن دیگر التفاتی به آن نمی‌شود که حالّ درین محل صورت است یا عرض.
و جایز نیست که بدن قابل برای امکان فاسد آن باشد زیرا آن در بدن حلول نکرده است و از اول نیز متصف به آن نیست ( اتصاف به بدن) اتّصافی به واسطه امکان حدوث آن در بدن زیرا هیچگاه آن در بدن حادث نشده است بلکه چون بدن حاجت به صورت انسانیت دارد و این صورت انسانیت نیازمند به مبدئی برای خود است تا بر اثر مبدئیتش افاضه آن صورت انسانی کند لذا امّادگی و استعداد بدن شرط برای افاضه این صورت می‌باشد و نیز صورت هم مشروط به ایجاد این مبدأ برای خود است و از آنجا که مبدأ مفارق نسبت به بدن باقیِ بسیط و مستعد فنا نیست لذا باقی ابدی می‌شود.

پرسش بیستم (حدوث نفس و ابطال تناسخ)

حکیمان اثبات حدوث نفس را بر ابطال تناسخ بنا نهاده‌اند و نیز از سوی دیگر ابطال تناسخ را بر حدوث نفس و این دور باطل است زیرا آنها گفته‌اند که نفس با بدن حادث می‌شود چه اگر نفس قبل از حدوث بدن موجود بود آن یا واحد است یا کثیر. واحد نیست برای آنکه اگر واحد بود با وحدت خود تعلق به بدن دیگر پیدا می‌کرد لازم می‌آمد هر چه زید می‌داند عمرو نیز بداند چون نفس آن دو یکی است و این باطل می‌باشد و اگر واحد نبود بلکه کثیر بود و قسمت می‌پذیرفت درین صورت چون قابلیت قسمت را دارد دیگر مجرد نیست و این خلف است.
دوم آنکه اگر نفس کثیر باشد این کثرت حتماً با امتیاز و ممیزی تحقق می‌یابد چه آن بدون ممیز باطل است و در صورت امتیاز جایز نیست. این ممیز و امتیاز برای ماهیت نفس یا از لوازم ماهیت نفس می‌باشد زیرا نفوس بر حسب نوع واحدند و چون چنین نیست باید این ممیز بر اثر عوارض مفارق باشد و این قول هم باطل است زیرا می‌دانیم همواره عوارض مفارقه و ممیزه از سببی حاصل می‌شود. درین جا سبب جز بدن چیزی دیگر نیست و باز می‌دانیم عوارضی که به سبب ماهیت و به سبب فاعل باشد همواره از عوارض لازم است و درین جا لازم می‌آید که هر یک از نفوس متعلق به بدنی خاص گردد و این دلیل می‌نمایاند که حدوث نفس باید مبتنی بر بطلان این قول شود که نفس قبل از حدوث بدنِ مخصوص تعلق به بدن دارد.
و باز حکیمان بر امتناع تناسخ احتجاج کرده‌اند به اینکه نفس با بدن حادث می‌گردند و علت تامه نفس به طور خاص فقط و بسته به حدوث بدن است. چه اگر چنین نباشد لازم می‌آید یا وجود نفس قبل از بدن باشد و یا عدم نفس با حدوث بدن تحقق یابد و هر دو قسم باطل‌اند زیرا نفس حادث با حدوث بدن می‌باشد و این لازمه اختصاص حدوث نفس با حدوث بدن است.
و چون چنین چیز تقرر یافت ثابت می‌شود وقتی بدن حادث شد نفس نیز با آن حادث گردد و به بدن متعلق شود و با این مقدمه نفس متعلق به نفس دیگری بر سبیل تناسخ نمی‌گردد چه درین صورت لازم می‌آید که برای بدن واحدی دو نفس مدبّر وجود داشته باشد و این بالضروره باطل است زیرا هر کس به بداهت می‌داند مدبّر بدن او یکی بیش نیست و با این دلیل ظاهر می‌شود که امتناع تناسخ بر مبنای حدوث نفس است و با این قول ثابت می‌گردد که اثبات هر یک از دو مطلوب از طریق مطلوب دیگر است و این طریق همان دور باطل است.

پاسخ پرسش بیستم

بر حکیمان این ظن می‌رود ( نه یقین) که آنها اثبات حدوث نفس را بر ابطال تناسخ بنا نهاده‌اند و ابطال تناسخ را بر حدوث نفس ولی این ظن و گمان لایق آنها نیست زیرا این قوم برین راه نرفته‌اند بلکه آنها این احکام را بر قواعدی پایه‌گذاری کرده‌اند که در نزد آنها مقرر و معتبر است. از آن قواعد یکی آن است شیء واحد جز با تجزیه کثیر نمی‌شود و واحدی که امکان تجزیه ندارد بدین‌ترتیب متکثر نمی‌شود. و باز از آن قواعد است موجود مفارق با ماده چون مفارق شد هرگز در ماده یا در امر مباشر با ماده تحصلّ پیدا نمی‌کند و ایضاً از آن قواعد است که حیوان واحد دارای دو نفس مباشر با هم در یک بدن نمی‌باشد و بالاخره از آن قواعد است که چون مزاج امّاده برای فیض بری از صورت یا نفس شد آن نفس حافظ آن مزاج و متصرف در آن و متکلم با آن می‌شود و نیز بدن کمال به وسیله آن نفس می‌یابد و دیگر امکان ندارد که چنین نفسی بر او افاضه نگردد.
چون این قواعد تقرر یافت دو بحثی که کردید ( حدوث نفس و ابطال تناسخ) بدون دور تحقق می‌پذیرد زیرا حدوث نفس واجب است چه آن اگر حادث نبود و قدیم بود باید یا واحد و غیرکثیر و غیر ملابس با ماده باشد و یا اگر بعکس قبل از تعلق به ماده متکثر باشد و یا مفارق باشد و در صورتیکه بعد از مفارقت متعلق به ماده دیگر شود همه این اقوال نزد آنها باطل است.
امّا ابطال تناسخ دلیل آن این است: تناسخ یا مستلزم عدم افاضه نفس از ناحیه مفیض آن است با وجود مستعد و امّاده برای افاضه و محتاج آن افاضه و یا مستلزم تعلق دو نفس با هم به بدنی است و یا مستلزم تعطیل نفوس و تعلق آن به بدن‌های آدمیان و یا مستلزم تطابق عدد میرندگان و به وجود آیندگان و اتصال بعض نفوس به بعض دیگر در آن واحد است. این‌ها ابحاثی است که خواهان کلام بسیط و مفصلی است که اختصار را نمی‌پذیرد.
امّا این پاسخ‌های بیست‌گانه‌ای که بیان آنها رفت پاسخ‌هایی است که با شتاب بر ذهنم گذشت ذهنی که گرفتار شغل‌های مختلف و متراکم است. اگر در بعضی از این پاسخ‌ها سهوی دست داده تذکر دهید تا اگر قدرتی باشد به اصلاح آن کوشم و اگر خدای بزرگ فراغی برایم میسر کرد امکان آن است که بتوانم به بررسی دقیق این مسایل یا نظایر آنها یا مهم‌تر از آنها بکوشم و یا کلامی ابراز دارم که شامل حلّ و بازگشایی این شکوک وارده شود شکوکی که به آنها اشتغال ورزیده و بر آنها عرضه شدم. [اگر خداوند متعال بخواهد چه او موجب و ولی توفیق است. خداوند داناترین راستی‌هاست و به سوی او بازگشت است. تمام شد]
منبع:www.ensani.ir
/ع